وضعت السلطات السورية، التي تسعى لجذب ودائع بالعملة الأجنبية، شروطا لشهادات إيداع جديدة سمحت الحكومة للمصرف المركزي بإصدارها.
ووفقا لمجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي تستطيع البنوك في سورية الآن وضع فائض النقد الأجنبي باليورو والدولار في شهادات إيداع لدى المصرف المركزي.
وحدد المجلس آجال شهادات الإيداع، بما يتراوح بين أسبوع وعامين، بحد أدنى مليون دولار أو مليون يورو. ولم يذكر أسعار الفائدة على تلك الشهادات.
وتضرر اقتصاد سورية بشدة نتيجة ما يزيد على سبعة أعوام من الحرب والعقوبات الغربية على البلاد، حيث يخوض الجيش حربا ضد فصائل معارضة وضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بمساعدة الطائرات الروسية ومقاتلين تدعمهم إيران.
ومع خضوع الجزء الأكبر من البلاد الآن لسيطرة الدولة، يأمل الرئيس السوري بشار الأسد بإنعاش الاقتصاد المتعثر، مع دعوة المستثمرين من الدول الحليفة للمساهمة في إعادة البناء.
